الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات هذا واما الإشكالات الواردة فهي من وجوه أحدها ان قطع المخاصمات وفصل الخصومات لا يناسبه تعدد الحاكم والفاصل والثاني ان مقام الحكومة آب عن الغفلة عن معارض مدرك حكم فكيف يصح الحكمان ويرجح أحدهما على الاخر والثالث ان اجتهاد المترافعين وتحريهما في مدرك حكم الحاكم لا يجوز إجماعا.
الرابع ان اللازم مع التعارض الأخذ بأسبق الحكمين إذ لا يبقى للمتأخر مورد هذا ان كان أحدهما سابقا على الاخر وان صدرا دفعة فاللازم التساقط دون الترجيح والخامس ان الأمر في تعيين الحاكم انما هو بيد المدعى فينفذ حكم من اختاره في الواقعة وقد فرض في الرواية الأمر بيدهما وتحريهما بعد اختلافها في الحكم وحسم مادة الإشكال بأحد وجهين اما بان يخرج الواقعة من المخالفة والمخاصمة وتحمل على السؤال عن المسألة المتعلقة بالأموال التي صارت منشأ للنزاع والحاصل ان المتنازعين لما كان منشأ نزاعها الشبهة في حكم المسألة فيجب رجوعها إلى رواة الحديث ليعلما حكم الواقعة ويرتفع النزاع من بينهما وحينئذ لا إشكال أصلا واما بحملها على مورد التداعي فيصح ان يختار كل منهما غير من يختاره الاخر فينفذ حكم كل منهما على من اختاره دون الاخر نعم يظهر من الرواية