الجمعة بملاحظة ذاتها تكون مطلوبة ومتى تصورها بملاحظة كونها مشكوك الحكم تكون متعلقة لحكم آخر فافهم فتدبر فإنه لا يخلو من دقة الوجه الثاني ما أفاده طاب ثراه أيضا وهو ان الأوامر الظاهرية ليست بأوامر حقيقية بل هي إرشاد إلى ما هو أقرب إلى الواقعيات وتوضيح ذلك على نحو يصح في صورة انفتاح باب العلم ولا يستلزم تفويت الواقع من دون جهة ان نقول ان انسداد باب العلم كما انه قد يكون عقليا كذلك قد يكون شرعيا بمعنى انه وان أمكن للمكلف تحصيل الواقعيات على وجه التفصيل لكن يرى الشارع العالم بالواقعيات ان في التزامه بتحصيل اليقين مفسدة فيجب بمقتضى الحكمة دفع هذا الالتزام عنه ثم بعد دفعه عنه لو أحاله إلى نفسه يعمل بكل ظن فعلى من أي سبب حصل فلو رأى الشارع بعد ان صار مال امر المكلف إلى العمل بالظن ان سلوك بعض الطرق أقرب إلى الواقع من بعض آخر فلا محذور في إرشاده إليه فحينئذ نقول اما اجتماع الضدين فغير