المسألة الرابعة في الاستصحاب وقد عرف بتعريف غير خالية عن المناقشة وأمتنها تعريفه بإبقاء ما كان لأن المراد بالإبقاء بشهادة المقام هو الإبقاء العملي لا الحقيقي وذكر ما كان مع كونه مأخوذا في مفهوم الإبقاء يدل على مدخلية الكون السابق في الإبقاء العملي فيخرج ما إذا كان الإبقاء للعلم بالبقاء أو لدليل خارجي عليه وأيضا يعلم اعتبار الشك واليقين من هذه العبارة لأنه لو كان للكون السابق دخل في الإبقاء فلا بد من إحرازه وكذا لو لم يكن شاكا في البقاء لم يكن إبقاؤه مستندا إلى الكون السابق فلا يرد عليه الإشكال بإخلال اليقين والشك الذين هما ركنا الاستصحاب وأيضا الاستصحاب على ما يظهر من مشتقاته هو فعل المكلف لا حكم الشارع بناء على اعتباره من باب الاخبار ولا حكم العقل أو بناء العقلاء بناء على عدم أخذه من الاخبار فلا يرد على التعريف المذكور ما أورده شيخنا الأستاذ من ان الاستصحاب يختلف باختلاف جهة اعتباره إذ هو كما عرفت عبارة عن البناء على الحالة السابقة بحسب العمل غاية الأمر ان وجه هذا البناء يختلف باختلاف الآراء فعند بعض حصول الظن النوعي أو الشخصي من الكون السابق وعدم ما يدل على ارتفاعه وعند آخر الاخبار