الاشكال لا من جهة كون التعريف تعريفا بالاخفى (وحق الجواب في المقامين ان يقال) ان مجرد معرفة مصاديق يقينية للفظ كمعرفة عدم مصداقية مصاديق اخر لا يجعل المفهوم مفهوما مبينا واضحا أو الحقيقة حقيقة جلية فان حالنا في كثير من المفاهيم المجهولة كذلك إذ نعرف مع جهالتنا بها كثيرا مما يندرج تحتها من المصاديق مما لا يندرج (نعم) أثر الاشتباه يظهر في جملة أخرى من المصاديق المشتبهة الاندراج لأجل عدم ضبط المفهوم كما هو حقه ولأجل ذلك يعرف اللفظ أو يشرح قوله لعدم تعلق غرض به:
مقصوده هو ان غرض الأصولي لا يتعلق بالعام بمفهومه العام وانما موضوع بحثه مصاديق هذا المفهوم فيحتاج إلى شرح اللفظ لأجل الإشارة إلى تلك المصاديق (وفيه أولا) منع عدم تعلق الفرض بالعام بمفهومه فان أول مسألة عنونها المصنف (قده) هنا هو انه هل للعام صيغة تخصه ومن المعلوم ان موضوعها عنوان العام بما هو من غير نظر إلى خصوصية من خصوصيات مصاديقه وهكذا مسألة ان العام المخصص حجة فيما بقي أولا، وانه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص إلى غير ذلك من الأبحاث المهمة المتعلقة بالعام بعنوانه (وثانيا) لو لم يتعلق الغرض به لم يحتج إلى شرح لفظه أيضا و كون ذلك لأجل الإشارة إلى المصاديق يدفعه ان الإشارة إلى المصاديق تحصل بشرح الماهية كما تحصل بشرح اللفظ ولا معين للثاني قوله والا فالعموم في الجميع بمعنى واحد:
ان أراد أن العموم ليس لها معاني مختلفة اختلافا ذاتيا داخليا كما تشعر هذه العبارة فهو واضح لا إشكال فيه وان أراد عدم اختلافه بالعوارض المصنفة أيضا وان الجميع تحت صنف واحد بلا خصوصية زائدة مأخوذة في مدلول كل من الأقسام الثلاثة تكون غير مأخوذة في الأخرى وانما البدلية والاستغراقية والمجموعية اختلافات في الأمور الخارجية كاختلاف عام عن عام آخر بتعلق الطلب الالزامي الحتمي بأحدهما وعدم تعلقه بالآخر فهذا واضح البطلان، فإنه لولا الاختلاف في طرف الموضوع وما تعلق به الحكم لم يعقل اختلاف الحكم بالبدلية والاستغراقية والمجموعية وليس الاختلاف بها كالاختلاف بالايجاب والاستحباب حاصلا في نفس الحكم مع قطع النظر عن اختلاف اعتبارات الموضوع لا أقول إن هذه الاختلافات حاصلة فيما وضع له لفظ العموم بل أقول إن الاختلافات حاصل في المستعمل فيه لا محالة وفي الموضوع له أيضا كما في