الوجوب أو الندب أو مطلق الطلب أم مدلولا ثانويا كمسألة وقوع الامر عقيب الحظر والمسائل الباحثة عن الظواهر الانصرافية أو الاطلاقية بمقدمات الحكمة ومن الواضح عدم كون النزاع في هذه المسألة في تحديد مدلول الأمر والنهي لتندرج بذلك في مباحث الألفاظ فالنزاع المزبور خارج عن مباحث الألفاظ قطعا وداخل في المباحث العقلية جزما (نعم) يبقى بعد الجزم بدخوله في المباحث العقلية بحث آخر عليه تنطبق عبارات المصنف (قده) وهو ان موضوع البحث الإرادة والكراهة الواقعيتان وجواز اجتماعهما ولو لم ينشأ بالقول أو هما بعد الانشاء بالقول فيكون النزاع في جواز البعث و الزجر نحو فعل واحد لا في تعلق الإرادة والكراهة الواقعيتين و كأن المصنف (قده) توهم اندراج البحث على ذلك في مباحث الألفاظ فأخذ في إبطال كون البحث في خصوص ذلك وان البحث في جواز اجتماع الإرادة والكراهة الواقعيتين والتعبير بالامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول انما وقع مسامحة كل ذلك صونا لدخول البحث بذلك في مباحث الألفاظ كما صرح به في فوائده (وأنت خبير) بوضوح فساد ذلك التوهم وان التعبير بالامر والنهي لا يقتضى الا ان يكون البحث في خصوص الطلب بالقول لا مطلق الطلب الواقعي وهذا لا يقتضى ان يكون البحث في تحديد مدلول الامر و النهي القوليين ليدخل البحث بذلك في مباحث الألفاظ وليس كلما كان البحث فيه عن الألفاظ من مباحث ألفاظ والا دخلت مسألة حرمة الكذب والغيبة واستحباب الأدعية والاذكار في مباحث الألفاظ (وبالجملة) فهنا مقامان أحدهما دخول هذا البحث في مباحث الألفاظ وكونه بحثا عن تحديد مدلول اللفظ وعدمه، والاخر كونه بحثا عن اجتماع الإرادة والكراهة الواقعيتين مطلقا أو خصوص المنشأ منهما بالقول وقد اختلط أحد المقامين بالآخر فتوهم من اختصاص عنوانهم بخصوص المنشأ منهما بالقول دخول البحث في مباحث الألفاظ وذلك بين الفساد إذ ليس ضابط دخول المسألة في مباحث الألفاظ الا كونها باحثة عن تحديد مدلول اللفظ كما تقدم قوله ليس بمعنى دلالة اللفظ ولو كان بمعنى دلالة اللفظ لاقتضى ان يكون محل البحث عنوانا عاما يشتمل دلالة اللفظ وغيره لينطبق كلا شقي التفصيل على عنوان محل النزاع قوله والا فلا يكون معنى محصلا:
معناه المحصل دلالة كل من الأمر والنهي على عدم صاحبه فيكون الامر دالا على كون متعلقه متصفا بالمطلوبية المحضة بحيث لا يشتمل على المبغوضية بجهة من الجهات وعنوان