قوله واما من جهة لزوم عدم اختلاف:
إن حكم العقل بوجوب المقدمة حكما استقلاليا أو كاشفا عن حكم شرعي فإنما يحكم بملاك التلازم العام الشامل للمتلازمين في الوجود وبمناط عدم تعقل امتثال الامر بدون الاتيان بذلك الشئ، وليس للتلازم على سبيل المقدمية أي خصوصية تقتضي اختصاص حكم العقل به، فلا معنى للتفصيل بين المقامين بالحكم بوجوب المقدمة بإيجاب ذيها وعدم وجوب الملازم لوجوب ملازمه، مع أن الحكم الالزامي أو غير الالزامي بأحد الضدين على خلاف ما في الاخر من الالزام أو عدمه تكليف بالمحال (نعم) إباحة أحد الضدين مع غير الإباحة من الأحكام الأربعة الاخر في الاخر لغو، بعد كون العمل الخارجي مطابقا لمقتضى ما في الضد الاخر من التكليف ومن هذه الجهة يستحيل من الحكيم، فيتعين ان يكون أحد الضدين بلا حكم فعلى على خلاف ما في الضد الاخر من الحكم، وإن كان فيه مناطه بحيث لو سقط ذلك الحكم الفعلي عن الفعلية أثر مناط هذا في الحكم على الخلاف قوله ومن هنا انقدح انه لا وجه:
المراد هو انه من ما قلناه ان المنع من الترك لازم طلب الفعل على سبيل الحتم لا جزئه، يظهر انتفاء العينية أيضا بطريق أولى، لكن مقتضى ما تقدم منه عند الكلام في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة من أن الفعل عين ترك الترك مصداقا لا ما يلازمه الا بحسب المفهوم، ان يكون طلب الفعل عين طلب ترك الترك وهو المراد من النهي عن الضد (نعم) طلب الفعل مع طلب ترك تركه مفهومان متلازمان مصداقهما واحد فالطلب، الواحد ينسب تارة إلى الفعل وأخرى إلى ترك الترك كما يقال يجب إكرام زيد ويقال أيضا يجب إكرام ابن أخت خالة زيد والمعنى واحد والعبارة مختلفة قوله ويكون زجرا وردعا عنه:
يعنى ان هذا الطلب الواحد إذا نسب إلى متعلقه الحقيقي كان بعثا إليه وإذا نسب إلى متعلقه المجازي كان زجرا عنه، والظاهر أنه بعلاقة التضاد و التناقض يسند الطلب المتعلق بالفعل إلى الترك، لكن لا أدري لم يصير الطلب ح زجرا وردعا، مع أنه في محله الأصلي كان بعثا وحثا الا ان يكون الوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الحاشية السابقة حسب ما تقدم منه في المبحث السابق من عينية الفعل وترك تركه، فيكون المسند واحدا والمسند إليه واحدا والاسناد إسنادا واحدا حقيقيا في الجميع والاختلاف يكون في العبارة فقط، فحيثما ينسب هذا الطلب إلى الفعل يسمى الطلب بالبعث وحيثما ينسب إلى ترك الترك المتحد مع الفعل