من جهة ان ذلك استدعاء للمحال وبعث نحوه فيختص بما إذا كان كذلك كما يأتي بيانه واما اجتماع تأثيرهما الفعلي الذي هو عبارة أخرى عن حصول الاثرين وتحقق المتعلقين، ففيه المعاندة والمضادة والاستحالة الذاتية، ومن هذه المرحلة التي هي مرحلة الامتثال تسرى الاستحالة إلى المرحلتين المتقدمتين وإلى مقام الطلب، لما فيه من استدعاء متعلقين متضادين فيكون صدوره من الحكيم محالا لأجل كونه طلبا للمحال، وهذه السراية ثابتة بالقطع في توجيه الامر إلى كل من الضدين بنحو الاطلاق الشامل لصورة وجود الضد الاخر أعني تحقق مرتبة الامتثال من الامر الاخر، لان م آل الامرين كذلك إلى الامر بالجمع بين الضدين، اما إذا كان أحد الامرين، مطلقا بالإضافة إلى الاخر من حيث المراتب الثلاث، والاخر كان معلقا على عدم تحقق مرتبة الامتثال من الامر المطلق وإن كان مطلقا أيضا بالإضافة إليه من حيث مرحلة الذات ومرحلة الاقتضاء، ففي سراية الاستحالة إليه إشكال، وهي المسألة المبحوث عنها فعلا أعني مسألة الترتب فيأمر بأحد الضدين وهو المعبر عنه بالأهم مطلقا من حيث وجود الامر بالمهم واقتضائه لمتعلقه وتأثيره في تحققه، ويأمر بالمهم أيضا مطلقا من حيث وجود الامر بالأهم ومن حيث استدعاؤه فيكون موجودا في عرض وجوده ومقتضيا في عرض اقتضائه، و لكن يكون من حيث تأثيره في تحقق المتعلق مقيدا بعدمه فما دام تأثير الامر بالأهم متحققا لا يكون الامر بالمهم موجودا وانما يوجد في ظرف عدم فعلية التأثير من الامر بالأهم، فيكون اقتضائه أيضا في ظرف عدم فعلية تأثير الامر بالأهم إذ ان ذاته انما تكون في ظرف عدم فعليته، واما من حيث الرتبة فذاته واقتضائه يكونان في عرض الامر بالأهم واقتضائه، ومنشأ الاشكال هو ان مناط الاستحالة اجتماع اقتضاء كل منهما مع اقتضاء الاخر في عرض واحد كما يراه القائل ببطلان الترتب، أو هو اقتضاء أحدهما في عرض التأثير الفعلي من الاخر بان يكون امتثالهما بالجمع بينهما، واما إذا لم يكن كذلك كما في المقام حيث لا يكون في جانب الامر بالمهم استدعاء مع تحقق الامتثال الفعلي في جانب الامر بالأهم، فلا موجب للاستحالة ولذا لا يكون الجمع بينهما لو فرض إمكانه امتثالا لهما، كما يتضح ذلك فيما لو أمر مرتبا كذلك بغير الضدين فقال كل الرمان وان بنيت على العصيان فاشرب ماء الحصرم فان الجمع بين الامرين لا يكون امتثالا لهما بل ربما لا يكون امتثالا لشئ منهما إذا