كلامه مغالطة محضة إذ ليس معنى كون الفعل نقيضا للترك الموصل هو تحقق صفة الايصال فعلا وانما المنتفي هو الترك وقد رفعه الفعل فصار الفعل قلبا للترك الموصل، بل معناه رفع الفعل للترك الذي لو كان مكان فعله كان موصلا ومن المعلوم إمكان ان يكون هذا الترك التقديري موصلا بموصلية تقديرية كتقديرية نفس الترك إذ في فرض ترك الضد يمكن فعل ضده (نعم) يمكن ان يقال إن اتصاف الترك التقديري بالموصلية ليس حتميا فلعله كان يتصف بذلك بفعل الاخر ولعله لم يكن تتصف لتركهما جميعا فلا يكون الفعل الا قلبا لترك مطلق يمكن ان يتصف بصفة الايصال لا لترك يتصف فعلا في ظرف تحققه بالايصال والترك المتصف الفعلي واجب حسب الفرض فيكون مقلوبه حراما لا الترك الممكن الاتصاف ليكون مقلوبه وهو الفعل حراما فيكون بيان الثمرة حسب ما قررناه مبنيا على كون الفعل نقيضا للترك المطلق لا للترك الموصل وهو الذي توهمه المورد من كلام الذاكر للثمرة وقد عرفت ان كلامه ليس ناظرا إلى ما توهمه بل هو مغالطة محضة (ثم) انه يتجه على ما قررناه في بيان الثمرة انه لا فرق بين القول بوجوب الترك المطلق و القول بوجوب الترك الموصل في حرمة الفعل فان الترك الموصل إذا كان واجبا على نحو تكون صفة الايصال معتبرة في الواجب لا شرطا علق عليه الوجوب كان مطلق الترك واجبا في ضمنه فيكون الفعل حراما لكونه قلبا لمطلق الترك الممكن الاتصاف بصفة الايصال (نعم) قلب خصوص ما لا يمكن ان يتصف بصفة الايصال من التروك إلى الفعل ليس بحرام وقد عرفت ان الترك فيما نحن فيه يمكن ان يتصف بصفة الايصال فيجب ان يؤتى بذلك الترك متصفا بصفة الايصال ويحرم كل من عدم الاتيان به وعدم الاتيان بصفته وكذلك الكلام في كل مركب عقل أو خارجي تعلق به الوجوب فإنه يجب جميع اجزائه ضمنا ويحرم ترك كل جز جز من اجزائه ويكون ذلك تركا للكل بعينه قوله لازم لما هو من افراد النقيض:
الصواب لما هو النقيض ولعل التعبير بالافراد باعتبار كون النقيض في المقام قسما من مطلق النقيض ومندرجا تحته قوله انما ينحصر مصداقه في الفعل:
قد وقع التعبير على خلاف المقصود من كون النقيض في الترك المطلق ملازما للفعل وفي الترك الخاص ملازما لاحد أمرين من الفعل و الترك الاخر المجرد عن الخصوصية من غير أن يكون الفعل في الأول مصداقا للنقيض كما ليس في الثاني أحد