الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٧١
تركه، وأنتم لا تستفيدون من مطلق الامر حكم الترك، وإنما تستفيدون أن الامر مريد للمأمور به. وقولكم: نحمله على أقل أحواله، تحكم، ولم يجب ذلك، ومن الجائز أن يكون هذا الآمر مع أنه مريد للمأمور به، كارها لتركه، كما أنه من الجائز أن لا يكون كارها لتركه، فالقطع على أحد الامرين بغير دليل ظلم.
فإن قالوا: لو كره الترك، لبينه. قلنا: ولو لم يكن كارها، لبينه فإن قالوا: الأصل في العقل كون الفعل والترك جميعا غير مرادين ولا مكروهين، فإذا تعلق الامر بأحدهما، علمناه مرادا، وبقي الترك على ما كان عليه، فلو تغيرت حاله، وصار قبيحا، ومما يجب أن يكرهه الحكيم، وجب على المخاطب بهذا الامر أن يبين ذلك من حاله، فإن البيان لا يتأخر عن حال الخطاب. وهذا الذي حكيناه أقوى ما يمكن أن يتعلق به في نصرة مذهبهم.
والجواب عن ذلك أنا لا نسلم - أولا - أن الفعل والترك جميعا
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الكتاب 1
2 باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه 7
3 البحث في الحقيقة والمجاز، وفي كون الحقيقة مطردة 10
4 فيما به يعرف كون اللفظ حقيقة 13
5 يجوز في المجاز التعدي عن الموارد التي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها وقبيلها. 14
6 في جواز الاشتراك ووقوعه. 17
7 في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 17
8 في حد العلم والقسامة، وما يوجبه من الدلالة. 20
9 في الظن وما يحصل عنده (اي الاماره). 23
10 في عدم اعتبار الظن في أصول الفقه. 24
11 باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه 27
12 فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل. 27
13 فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر. 35
14 فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة. 38
15 فصل فيما به صار الامر أمرا. 41
16 فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا. 51
17 فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر. 73
18 فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع. 75
19 في دخول العبد والمرأة والصبي تحت الخطاب. 81
20 فصل في دلالة الامر على وجوب المقدمات الوجودية. 83
21 فصل في ان الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى. 85
22 فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير. 88
23 فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار 99
24 فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما 109
25 فصل في أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد 116
26 فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء؟ 121
27 فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامر 125
28 فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الآخر وأقسامهما 128
29 فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 130
30 فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه 145
31 فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمره 159
32 فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل 161
33 باب في أحكام النهي 174
34 فصل (في أن النهي لا صيغة له تخصه) 174
35 في اعتبار الرتبة في النهي 175
36 في أن النهي يخص على القول بخلاف الامر 175
37 في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرة 176
38 في أن الفور ممكن في النهي كالأمر بخلاف التخيير في الأوقات المستقبلة 176
39 ليس النهي عن الشئ أمرا بضده لفظا ولا معنى 176
40 فصل في صحة دخول التخيير في النهي 177
41 فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 179
42 في أقسام تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية 191
43 في حكم الصلاة في الدار المغصوبة 191
44 فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد 196
45 باب الكلام في العموم والخصوص 197
46 في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص 201
47 فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه 229
48 فصل في بيان معنى ان العموم مخصوص 234
49 فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص 237
50 فصل في أن العام المخصوص يكون مجازا أم لا؟ 238
51 فصل فيما به يصير العام خاصا 242
52 باب في أنواع التخصيص 243
53 فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه 244
54 فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط؟ 248
55 في قبول شهادة القاذف بعد التوبة 270
56 فصل في تخصيص العموم بالشرط 273
57 فصل في المطلق والمقيد 275
58 فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم 277
59 فصل في التخصيص بأخبار الآحاد 280
60 فصل في تخصيص العموم بالقياس 283
61 فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة 288
62 فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج عنه 290
63 فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح 295
64 فصل في تخصيص الاجماع 296
65 فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها 297
66 فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم 298
67 في الجمل المتعاطفة المخصوص بعضها 303
68 فصل في تخصيص قول النبي - ص - بفعله 306
69 فصل في تخصيص العموم بالعادات 306
70 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 307
71 فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي 312
72 فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها 313
73 فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم 314
74 فصل في بناء العام على الخاص 315
75 فصل في حكم العمومين إذا تعارضا 320
76 باب الكلام في المجمل والبيان 323
77 في المجمل والبيان واقسامهما 323
78 فصل في معاني مصطلحات الباب 328
79 فصل في حقيقة البيان 329
80 فصل في الوجوه التي يقع بها البيان 331
81 فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره 332
82 فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلك 338
83 فصل في وقوع البيان بالافعال 339
84 فصل في تقديم القول في البيان على الفعل 342
85 فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها؟ 343
86 فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه 345
87 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ 360
88 فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة 361
89 فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب 362
90 فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاص 390
91 فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم 392
92 في عدم الفرق بين الوصف وغيره من الشرط والغاية والعدد في عدم الدلالة على المفهوم 406
93 باب الكلام في النسخ وما يتعلق به 413
94 فصل في حد النسخ ومهم احكامه، وفى شرائط النسخ وأقسامه 413
95 فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص 421
96 فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف 423
97 فصل فيما يحسن من النهى بعد الامر والامر بعد النهى 424
98 فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع 425
99 فصل في دخول النسخ في الاخبار 426
100 فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه 428
101 فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها 429
102 فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله 430
103 فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟ 443
104 فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا؟ 452
105 فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة 455
106 فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول 456
107 فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة 460
108 فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب 470
109 فصل فيما يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا 471
110 فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخ 472
111 تذكار 476