الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. وقال آخرون: أن الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وإليه ذهب أبو علي، وأبو هاشم. وقال آخرون: أن الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه.
واعلم أن الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين: زيادة متصلة، زيادة منفصلة.
والمتصلة على ضربين: مؤثرة في المزيد عليه، وغير مؤثرة فيه.
فأما الزيادة المتصلة المؤثرة، فهي التي تغير حكم المزيد عليه
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست