الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٣
ويستفاد من كلام الشيخ (رحمه الله) وغيره أن عدم الرواية من خصائص الصدوق (رحمه الله) وشيخه، فلا يصح ما ذكره أنه من ثم لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة، مضافا إلى ما ذكرنا.
وأما النجاشي، فلم يتعرض لقول الصدوق (رحمه الله) وشيخه وحالهما أصلا، وفيه شهادة واضحة على عدم اعتنائه بالمرة، ومع ذلك قال: (زيد النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب يروي جماعة عنه بكتابه) (1).
وفيه - مضافا إلى ما ذكرنا - شهادة واضحة على معروفية كتابه وشهرته، بل وصحته، لأن جماعة من الأصحاب رووه عنه، ومنهم ابن أبي عمير، ولا شبهة أن النجاشي أعرف وأضبط، سيما وشاركه من شاركه، وتأيد بما قلنا.
وعدم الذكر في الأربعة غير مضر، لأن دليل الحجية عام والمخصوص (2) غير موجود، مع أن الأصحاب عملوا بأخبار كثيرة (3) ليست مذكورة فيها وهي معروفة، مع أنهم أفتوا بفتاوي كثيرة غير ظاهرة المأخذ (4)، ولا مأخذ لها قطعا من غير طريق الأثر.
مع أني تفحصت (5) الكتب غير الأربعة، فعثرت على مآخذ كثير منها إلى

(١) رجال النجاشي: ١٧٤ الرقم ٤٦٠.
(٢) كذا، والظاهر أن الصواب: (والمخصص).
(٣) في ب: (بأخبار كثيرة له).
(٤) لاحظ! الرسائل الأصولية: ٢٥٣ - ٣٠٧، فقد ذكر المؤلف (رحمه الله) هناك - في رسالة الإجماع - أمثلة كثيرة لفتاوي غير ظاهرة المأخذ. كما جاء في مقدمة المهذب لابن البراج: ٢ / ٣: (كان سيدنا آية الله البروجردي - أعلى الله مقامه - يقول: إن في الفقه الإمامي فتاوي مسلمة تلقاها الأصحاب قديما وحديثا بالقبول ينوف عددها على تسعين مسألة ليس لها دليل إلا الشهرة الفتوائية... ومن المؤسف جدا أنه (قدس سره) لم يعين موارد هذه الفتاوي ولم يسمها، غير أن المظنون أن قسما وافرا منها يرجع إلى باب المواريث والفرائض، ففي ذلك الباب فتاوي ليس لها دليل إلا الشهرة).
(5) في ب: (تصفحت).
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست