وهذه الرواية بحسب الدلالة صريحة. أما بحسب السند، فيعضده جميع ما مر من الأدلة والمؤيدات، وقاطبة ما سيجئ منها، مضافا إلى ما سنذكر الآن.
اعترض بأن أصله لم يروه الصدوق (رحمه الله) وابن الوليد، وكان يقول: وضعه محمد بن موسى (1)، ومن ثم لم يذكر هذه الرواية في [ال‍] كتب الأربعة، ولا استند عليها في كتب الاستدلال. انتهى (2).
أقول: كم من حديث رواه الكليني (رحمه الله) ولم يروه الصدوق وشيخه والشيخ!، مع أنهم رووا كثيرا مما رواه ولم يرووا ما رواه (3) في هذا الموضع الآخر، سيما الصدوق والشيخ، فإنهما رويا من " الكافي " كما ذكرناه.
وكذا الحال بالنسبة إلى الصدوق والشيخ، فلو كان عدم الرواية يصير قدحا في الرواية لسقط الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر، وفيه ما فيه.
وأما نسبة الوضع، فقد ذكرنا في " تعليقتنا على الرجال " ضعف تضعيفات القميين، ونسبتهم إلى الغلو والتفويض والوضع وغيرها (4)، لأن لهم اعتقادا خاصا، من تعداه نسبوه إلى ما نسبوه، مثل: نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله) نسبوه إلى الغلو.. إلى غير ذلك.
وبالجملة، حققنا ما ذكرنا هناك.
وأما غيرهم، فقالوا: يروون عمن قدحوه معتمدين عليه، مثل: الكليني