عن سهل وعن البرقي وغيرهما، وكذا الشيخ (رحمه الله)، بل وأكثر الكليني غاية الإكثار ، وسماها من الآثار الصحيحة عن الصادقين المفيدة للعلم واليقين، ومن جملتهم:
زيد النرسي، فإنهم رووا عنه أكثر من أن يحصى معتمدين عليها مفتين بها.
هذا، مضافا إلى ما ذكرنا بالنسبة إلى الأصول الأربعمائة، مع أن الأصل النرسي منها، وصرحوا بذلك (1)، ومع ذلك ابن الغضائري مع أنه قلما يسلم جليل (2) عن طعنه - فضلا عن غيره - لم يطعن على زيد ولا على أصله، بل بعد ما نقل عن الصدوق أن كتابه وكتاب الزراد موضوعان، قال: وغلط أبو جعفر في هذا القول، فإني رأيت كتبهما مسموعة من ابن أبي عمير (3). انتهى، وناهيك بهذا تخطئة له، واعتمادا على كتبهما.
مع أن الشيخ (رحمه الله) أيضا بعد ما نقل عن ابن الوليد عدم الرواية والنسبة إلى الوضع قال: (كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه) (4).
وفيه - بعد التخطئة وإظهار الاعتماد - إشعار بكون النرسي ثقة، لأنه في " العدة " حكم بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة (5).
ويؤيد الاعتماد - بل والتوثيق أيضا - ما ذكره علماء الرجال في ترجمته ومقبولية مرسلاته عندهم، وكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (6).