الأخماس يدل على صحته واستقامته. وأيضا فإن قول من جعل في الخطأ مكان بنو لبون بني مخاض أولى، لأن بني لبون بمنزلة بنات مخاض، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون " فيصير بمنزلة من أوجب أربعين بنات مخاض إذا أوجب عشرين بني لبون وعشرين بنات مخاض. وأيضا فإن بني لبون فوق بني مخاض، ولا يجوز إثبات زيادة ما بين بني لبون وبنات مخاض إلا بتوقيف. وأيضا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الدية مائة من الإبل " يقتضي جواز ما يقع عليه الاسم، فلا تثبت الزيادة إلا بدلالة، ومذهب أصحابنا أقل ما قيل فيه فهو ثابت. وما زاد فلم تقم عليه دلالة فلا يثبت. وأيضا قد ثبت مثل قول أصحابنا عن عبد الله بن مسعود في كيفية الأسنان ولم يرو عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس خلافه، وقول مالك والشافعي لا يروى عن أحد من الصحابة وإنما يروى عن سليمان بن يسار، فكان قول أصحابنا أولى لاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على إثبات الأخماس وثبوت كيفيتها على الوجه الذي يذهب إليه أصحابنا عن عبد الله بن مسعود.
فإن قيل: إيجاب بني لبون أولى من بني مخاض لأنها تؤخذ في الزكاة ولا تؤخذ بنو مخاض. قيل له: ابن اللبون يؤخذ في الزكاة على وجه البدل، وكذلك ابن مخاض يؤخذ عندنا على وجه البدل، فلا فرق بينهما. وأيضا فإن الديات غير معتبرة بالزكاة، ألا ترى أنه يجب عند المخالف أربعون خلفة في شبه العمد ولا يجب مثلها في الزكاة؟ والله أعلم.
باب أسنان الإبل في شبه العمد روى عن عبد الله بن مسعود في شبه العمد أرباعا: " خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، وهي مثل أسنان الإبل في الزكاة ". وروي عن علي وعمر وأبي موسى والمغيرة بن شعبة: " في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ". وعن عثمان وزيد بن ثابت: " ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة خلفة ". وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي: " في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة ".
واختلف فقهاء الأمصار في ذلك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: " دية شبه العمد أرباع " على ما روي عن عبد الله بن مسعود. وقال محمد: " دية شبه العمد أثلاث: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، والخلفة هي الحوامل "، وهو قول سفيان الثوري. وروي مثله عن عمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره