قبول وصحت قراآت براين سه شرط مبتنى است، چه آنكه از (قراء سبعه) ويا از هفت هزار نفر روايت شده باشد. وچنانچه قرائتي فاقد يكى از شرائط سه گانه ء ياد شده باشد بايد آنرا شاذ دانست) (1).
تقسيم قراآت بر اساس اين مقياس:
در ظل اين مقياس، قراآت را به دو بخش تقسيم كردند:
الف) قراآت صحيح: وآن قراآتى است كه شرايط مذكور در آنهاموجود باشد.
ب) قراآت غير صحيح: وآن قراآتى است كه فاقد هريك از اين اركان سه گانه به نظر رسد.
چه انگيزه هائى موجب وضع اين مقياس گرديد؟
ابن الجزرى ما را به انگيزه هائى رهنمون مى سازد كه باعث وضع اين مقياس گرديد. وى مى گويد:
(آنگاه قراء - از پى قرائي كه در اين شهرهاى پنجگانه اهم فرصت خود را در اختيار بحث وتدريس قراآت قرار داده بودند - رو به فزونى گذاشته ودر بلاد اسلامي پراكندند، وگروهى پس از گروهى ديگر جانشين هم گشتند و معلوم شد از لحاظ صفات وويژگيها متفاوت بودند:
- پاره أي از آنها داراى قرائتي صحيح واستوار، وبرخوردار از شهرت در روايت ودرايت به نظر مى رسيدند.
- پاره أي ديگر فقط واجد برخى از اوصاف ومزايا بودند، واختلاف زيادي ميان آنها جلب نظر مى كرد، وضبظ قراآت رو به كاهش نهاده وشكاف واختلاف گسترش يافت تا جائى كه احيانا درست ونادرست به هم در آميخت، لذا دانشمندان آگاه ونقاد به پا خاستند، ونهايت تلاش وكوشش خويش را به كار گرفته وحروف وقراآت را گردآورى كردند، ووجوه وروايات را به اسناد آوردند، واز رهگذر بنياد اصول ومباني، وگزارش اركان وشرائط، امتياز ميان قراآت مشهور وشاذ، وقراآت صحيح وفاذ ومتروك ومردود را مشخص نمودند) (2).
تطور همين مقياس در محدوده ء شرط دوم وسوم دراين مرحله:
آنگاه اين مقياس - از طريق اندكى توسعه در دائره ء شرط دوم وسوم - تطور ودگرگونى پذيرفت، وشرائط و اركان صحت قراآت به صورتي درآمد كه ابن الجزرى نيز از آنها چنين ياد كرده است:
1) صحت سند.
2) موافقت با قواعد عربيت ولو آنكه بر حسب يكى از وجوه واقوال مربوط به قواعد عربي باشد.
3) موافقت با رسم الخط مصحف عثماني، هر چند اين موافقت مبنى بر احتمال باشد (3).
گزارش اختلاف علماء قرائت در تعيين معيار صحت سند:
دانشمندان قرائت در سطحي كه بتوان سند قرائتي را در آن سطح صحيح بر شمرد دچار اختلاف نظر هستند:
1. عده أي تواتر سند را به عنوان شرط صحت آن برشمرده اند، واستدلال مى كنند كه قرائت عبارت از قرآن است (يعنى به عنوان قرآنيت آن تلقى مى شود) وقرآن نيز جز از طريق تواتر قابل اثبات نيست.
2. عده أي ديگر در صحت سند به مستفيض (4) بودن آن بسنده كرده اند، چون استفاضه ء سند، مفيد قطع مطلوب