الأدلة تدفعه ولا تنحصر بما فيه الخطاب مع أن اختصاصه بهم محل كلام قيل يوجب جهلهم بالمستند قلنا لم يقع عليهم ما يفتقر إلى البحث عنه قيل يقتضي ان لا يقدح مخالفة بعضهم قلنا مم قيل اجمعوا على جواز الاجتهاد في غير القاطع فيتعارض الاجماعان قلنا مشروط بعدم القاطع قيل انتشارهم يمنع وفاقهم قلنا مدفوع بما مر فصل اجماع العترة حجة كقول كل واحد بانفراد لما دل على عصمتهم ومتابعتهم كآية التطهير وخبر الثقلين ونزولها فيهم متواتر بين الفريقين وإرادة النساء ينافيه لف الكساء وتذكير الضميرين ونفي مهية الرجس نفي لكل افراده فثبت العصمة من الخطاء وغيره فصل المشهور عدم حجية الشهرة خلافا لبعضهم لنا عدم الدليل واستلزامها عدمها قيل خطأ الأكثر أقل قلنا يفيد التأييد كبعض الظواهر ونحن نقول به وإن كانت من المتأخرين لدقة انظارهم باب أدلة