الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٨٤
العقل ويلحقها القياس فصل استصحاب حال الشرع ابقاء حكم ثبت على ما كان وقيل اثباته في الوقت الثاني تعويلا على ثبوته في الأول والحكم يعم الشرعي والوضعي بل الموضوع والمتعلق والتخصيص لأنه المقصد بالأصالة ويجري فيما علم ثبوته إلى غاية أو حالة وشك في حصولها أو وجوبه معينا أو مرددا كصلاة ومطلقة لم يتعينا وشك في البراءة أو استمراره وشك في ثبوته في جزء من وقته لمعارض أو ثبوته في وقت ولم يعلم في آخر ولو علم لم يتأت بالاجماع وعليك باستخراج أمثلة الكل فيما يأتي وفي حجيته في الكل أو الأول أو الموضوع أو الوضعي أو عدمها مطلقا أقوال والحق الأول الا انها في غير الأخير ظهر لنا الاستقراء للقضايا الصادرة من الشرع وظن البقاء فيما يثبت ولم يعلم زواله والا كان الاشتغال بأغلب الافعال سفها والحكم بوجود أكثر الأمصار خطأ والشك في الطلاق كالشك في النكاح قيل لو سلم ففيما
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»