ولا يختص به كالشافعي ولا بها كالحنفي ولابه مع التعلق كالبصري ولا بها مع التحلل كالجويني ولا به ان ظهر الاتصال وبها ان ظهر الانقطاع والا فالوقف كالحاجبي لنا تصريحهم بان الصيغ المعينة لخصوصيات الاخراج بوضع عام واحد فبطل الأربعة الأول وبان المبحث عند الاطلاق فلغى الثلاثة الأخر وخصوص الموضوع له كعموم الوضع فيها ثابت فجعلها حقيقة في القدر المشترك مجازا في افراده بطل وقياسا على الأجناس والنكرات فاسد والفارق عنها قائم وتحكم التفرقة بينها وبين الحروف والمبهمات تقريره لظهور تعينه فيهما وقول جماعة بعمومه مزيف بوجوه فالأقسام المحققة باعتبار هما عموما وخصوصا ثلثة لا اثنان للسيد أصالة الحقيقة وحسن الاستفهام و لا ينفعه مع اتحاد الوضع للقاضي احتمالهما سواء فالوقف لازم قلنا الشمول الوضع لا للجهل بالمعين في الواقع