مجموع جمل أخرى مسوقة لغرض آخر، فيشترط فيه التناسب بين الغرضين دون آحادا الجمل الواقعة في المجموعين وهذا أصل عظيم في باب العطف لم يتنبه له كثيروه فاستشكل عليهم الأمر في مواضع شتى (قوله كما قيل لوقة في ألوقة) الألوقة الزبدة بالرطب، وقيل الزبدة وحدها، يقال لوق الطعام: إذا أصلح بالزبد، وهذا يدل على أن اللقوة لغة أخرى كما نقل في الصحاح عن أبي عبيدة عن ابن الكلبي، إلا أن المصنف جعل لوق الطعام مأخوذا من لوقه تخفيف ألوقة (قوله كاللازم) سواء كان قياسيا أو غيره كما في لفظة الله لكن الحذف ههنا في المنكر شاهد للثاني (قوله وسموا لظهورهم) هذا هو المختار بدليل المقابل، وقيل اشتقاقه من الأنس ضد الوحشة لأن الإنسان مدني بالطبع (قوله لأن الزنة على الأصول) هذا في المحذوف إذ المقصود بالزنة فيه التنبيه على الحرف الأصلي والزائد،، وكيفية التدرج إلى حصول الصيغة بالتصرف، وقد يقصد على قلة بيان الحال فيقال وزن قاض فاع، وأما في المقلوب فالزنة على الفروع فيقال أيس مثلا وزنه عفل، إذ يعرف به الأصلي من الزائد مع كيفية التغيير، ولو روعي فيه الأصل لالتبس الحال (قوهل وهو) أي أناس (من أسماء الجمع كرخال) هي بضم الراء اسم جمع وبكسرها جمع رخل على وزن نمر وهى الأنثى من ولد الضأن، وقد يعد ما هو بالضم جمعا نظرا إلى المعنى، أو إلى أن الضمة بدل من الكسرة للدلالة على القوة، كما أبدلت لذلك من الفتحة في سكارى وغيارى (قوله وأما نويس) هذا دفع لما يتوهم من أنا ناسا مأخوذ من النوس وهو الحركة بدليل تصغيره على نويس، ثم إن نويسا إن جعل مصغر أناس فلا شبهة في كونه على خلاف مكبره، وإن جعل مصغر ناس فقد قيل معنى كونه على خلافه أنه على خلاف أصل مكبره، إذ لو كان على وفقه لقيل أنيس بتشديد الياء، فلا ينافي ما في المفصل من أن ما حذف منه شئ إن بقى على ما يتأتى منه مثال المصغر لم يرد إلى إصهل فيقال فيميت وهاروناس: مييت وهوى رونويس، فظهر أنه مع كونه على قياس مكبره مخالف لقياس أصله الذي هو أنس. وقيل ليست المخالفة كئنة في عدم الرد لصحة بناء التصغير، بل في قلب ألفه واو لأنها ثالثة تحقيقا، وإنما تقلب الألف إليها إذا كانت ثانية زائدة أو أصلية منقلبة عن الواو والياء. ورد بأنها ثانية صورة، وقلبها واوا أولى كي لا يجتمع يا آن فلا مخالفة وأنيسيان تصغير إنسان وقياسه أنيسين كسريحين ورويحل تصغير رجل وقياسه رجيل فكان واحد منهما مخالف للقياس ولمكبره، وإذا جاز مخالفتهما معا كان مخالفة المكبر وحدها في نويس أولى بالجواز هكذا قيل وليس بشئ إذ لا معنى لمخالفة المصغر مكبره إلا كونه على خلاف قياس سه، فلا ألولوية من هذه الجهة بل من حيث إن المخالفة فيهما مع