الشعبي، وعبيد الله بن أبي رافع كاتب علي، وأولاد علي وأصحابه.
فهل يعقل أن تتفق كل هذه الروايات مع عدم التشاور فيها واختلاف مخارجها على ما لا يكون صحيحا. خاصة مع الشواهد المعنوية كحديث أنه (عيبة علمي، وباب علمي، وأعلم أصحابي) وما جاء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له والتابعين، حتى صار يضرب به المثل في العلم والحكمة.
إن كثيرا من الأحاديث التي صححها الأئمة لم تحظ بمثل هذه الشواهد والمتابعات والشواهد المعنوية التي تؤيد صحة الأحاديث.
التنبيه الثاني: قاعدة سرقة الحديث تكون على ضربين:
الأول: أن تتحقق سرقته كما قالوا في بجي الحماني أنه كان يسرق الحديث، ودللوا على ذلك.
الثاني: ما يقوله الحفاظ المتأخرون، ويكثر ذلك من الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل، وهو اجتهاد منهم بحسب سبرهم ونظرهم وقد عرفوا في جمع من الضعفاء أنهم يغتنمون الفرصة فيروون عمن عرف بحديث ما يرويه عن شيخه، من دون أن يسمعوه منه، فلهذا كان الحفاظ يعملون بهذه القاعدة بالنسبة للرواة الضعفاء ويتهمونهم بسرقة الحديث ممن اتهم قبلهم، ويفعلون ذلك احتياطا وتثبتا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقه اجتهادية ظنية قد يثبت خطؤها، فقد يرجع الحافظ نفسه عنها إذا عرف أن الراوي الذي اتهم ثبتت برأته من الحديث، وقد يثبت خطؤه لغيره من الحفاظ. وستري أمثلة من ذلك في المسلك المبسوط.