المتهم منها، اللهم أن يجي الأول بما يبطل دليل البراءة ويثبت أنه لا زال متهما ولم يفعل الجارحون ذلك ولم يدعه أحد لهم.
وقد قدمنا بيان المتابعات فلا نطيل بإعادتها، وفيها ما يبطل اتهام أبا الصلت، كما ثبت الحديث من طريق غيره، وجاء توثيق أبي الصلت من جماعة من الحفاظ تقدم ذكرهم، كما سبق ذكر تصحيح حديثه هذا من ابن معين من رواية القاسم الأنباري، والحاكم، وأبي محمد السمرقندي.
ونشير هنا إلى نقاط:
الأولى: أن المصححين اعتمدوا على أن الحديث تحققت رواية أبي معاوية له، وهو ثقة حافظ.
الثانية: أن ابن معين أشهر علماء هذا الفن، وهو رأس هؤلاء المصححين له، وكفى به لو لم يصححه غيره.
الثالثة: لم يأت من خالفه بحجة، أما الطاعنون المتمسكون بجمود على اتهامه فقال بعضهم إنه كذاب خبيث، وعن بعضهم أنه رافضي، وقد برئ من كل هذا كما سبق بيانه، ولنفرض أنه غير موجود بالكلية فعندنا رواية الفيدي عن أبي معاوية وهو ثقة، وثقه ابن معين، والحاكم، وابن حبان وذكر رواية جماعة من مشائخه عنه.
وابن الجوزي إما أن يكون قد اطلع على هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين فتصامم عنها، وإما أن يكون غفل عنها، فهو على كل حال ملام حيث