كما أنه جاء عن علي بروايات كثيرة خيرها رواية عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي، وغيرها منه روايات أبنائه وأصحابه، وهي وإن كانت ضعيفة، فهي كثيرة مختلفة المخارج. فإذا أضيف إليه حديث ابن عباس صار متن الحديث في أعلى درجات الصحة.
وبعد فقد قمنا بالكلام على هذا الحديث واعتمدنا في الاحتجاج على صحته طبقا لقواعد أئمة الحديث، فجاء كلامنا مدعما بالأدلة الكافية لصحته فنحمد الله الموفق لذلك، وخلاصة كلامنا:
أولا: ما احتججنا على تصحيحه على أساس القواعد التي قام عليها علم مصطلح الحديث في حديث ابن عباس وحديث علي، فإنه في الأول تفرد به إمام ثقة وهو أبو معاوية فكان صحيحا، وفي الثاني تفرد به شريك في حديث الصنابحي عن علي فكان حسنا، ثم جاءت رواية عن الشعبي عن علي كانت مغمورة فظن ابن الجوزي أنها غير صحيحة عن الشعبي لان الراوي مجهول، ولكنه بان وتحقق أنه معروف الرواية عن الشعبي وهو ثقة وفوق الثقة، فكانت شاهدا لحديث الصنابحي الحسن فكان بها صحيحا.
ثانيا: على أساس قبول تفرد الثقة صحح حديث ابن عباس أئمة كبار يعدون من مؤسسي هذا الفن، مثل مزكي الرواة الامام الحافظ يحيى بن معين، والامام الحافظ ريحانة العراق محمد بن عبد الله بن نمير، ومعهما الحافظ الحاكم أبو عبد الله، ومن المتأخرين الناقد الصلاح العلائي القائل بقوة الحديث وقبوله