دفع الارتياب عن حديث الباب - علي بن محمد العلوي - الصفحة ٦٨
القسم الثالث: حفاظ اكتفوا بأن يحافظوا على الجمع بين أقوال المتقدمين المختلفين، وأن يأخذوا الوسط، من غير أن يحاولوا البحث للوصول إلى ما يرجحه الدليل، بل أخذوا بالوسط من الأقوال المتخالفة، وهو في حديث الباب تحسين الحديث.
وهذا ما اكتفى به الحافظ ابن حجر ومن قلده من أتباعه رحمهم الله جميعا، وهذا ما ظهر لهم لان هؤلاء العلماء لا يقولون شيئا بشهوة أنفسهم، وإنما بما يظهر لهم.
وقد علمت أن كلام المتقدمين والمتأخرين إنما هو باعتبار ما وقع لهم واطلعوا عليه من روايات هذا الحديث، لهذا وقع التفاوت في أقوالهم على حسب ما وقع لهم مما اطلعوا عليه من روايات، وقد وقع لبعضهم ما رواه الامام الحافظ عبد الله بن أحمد من رواية محمد بن عبد الله الرقاشي عن شريك تابع فيه الرومي، وهي تجعل حديث الصنابحي قويا متصلا برواية الثقات إلى علي عليه السلام، بحيث لا يؤثر فيها ما وقع من بعضهم من النكرات ما يخالف ما اعتمده الترمذي أو ما رواه، من: إسقاط سويد بن غفله.
ولم تنل هذه الروايات شيئا على حسب ما حررناه في حديث الترمذي سابقا، وأما بعد رواية الرقاشي متابعا للرومي عن شريك، فقد صارت هذه الروايات الضعيفة في حكم العدم.
ثم إذا عرفت رواية الشعبي عن علي بأنها مسندة صحيحة على الأرجح، أو مرسلة لها حكم المتصلة، وهذا بمعرفة الراوي عن الشعبي وأنه معروف الرواية عنه وأنه ثقة فوق الثقة.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»