التنبيه الثالث: قاعدة المتابعات والشواهد: قد أجمع العلماء من الحفاظ على أن المتابعات والشواهد بشرطها ينهضان بالحديث الأصل الذي حكم عليه بالضعف أو الوضع ويدفعان عنهما هذا الحكم، على حسب قوة المتابعات والشواهد، فكم من حديث حكم عليه بالضعف أو الوضع، ثم لم يصح له ذلك الحكم بسبب وجود المتابعات أو الشواهد الصالحة التي خفيت على الذين حكموا على الحديث بالوضع أو الضعف، وصار بتلك المتابعات أو الشواهد صحيحا أو حسنا أو دون ذلك قليلا وارتفع عنه حكم الوضع، وأمثلة ذلك كثيرة سنفيض في ذكرها في المسلك المبسوط.
وقد ينفي بعض الأئمة الكبار كأحمد وأمثاله حديثا فيتعقبه من بعده من الحفاظ فلا يكون في ذلك أي حزازة إذا كان التعقب صحيحا، فيكون مذهبا لمن بعده من الحفاظ، على أساس من حفظ حجة على من لم يحفظ، ويصير الحديث المنفي بعد ذلك ثابتا، وإن كان النافي إماما كبيرا.
التنبيه الرابع: الحديث النبوي يعتمد على الاسناد، وهو الطريق إلى إثبات سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصولها إلينا، وهو من خصائص هذه الأمة الشريفة، ولهذا فلا تثبت السنة إلا إذا اطمأن المسلمون إلى صحتها، فإذا كان الاسناد ضعيفا لم تثبت به السنة، فلهذا كان عناية الحفاظ بالرواة.