عليه وسلم في الزهد في أشياء كثيرة كالاكتفاء باليسير البسيط من المطعم، والخشن من الملبس، والذي يكن من المطر وغيره من البيوت، فلم تقل بحرمه ما فوق ذلك.
ثم قال الألباني: له شاهد من حديث أبي هريرة - قلت قال ابن حزم: فيه أبو زيد مجهول.
قلت، وأنكر ابن المديني (صاحب الاختصاص) أن يكون مطرف روى عنه.
ثم استشهد الألباني بحديث أسماء بنت يزيد، لكن قال ابن حزم: فيه عمرو بن ميمون، وهو ضعيف، أو فيه لبث، وهو ضعيف عن شهر وهو مثله، أو أسقط منه.
وأقول بعد هذا كله إن الأحاديث الثلاثة، ليس في واحد منها التنصيص على حرمة الذهب، ولذا أدخلها النسائي في باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب.
ولو كانت الأحاديث صريحة في تحريم نفس الذهب، لم يجز للنسائي أن يعدل عنه، فإن قال الألباني: إن النسائي أخطأ في فهم معنى الحديث وكذا ابن حزم، قلت فما الفائدة في إيجاب الرجوع إلى نفس الحديث وترك اتباع الأئمة، لأنه إذ لم يسلم النسائي ولا ابن حزم من مثل هذا الخطأ العظيم، فمن الذي يا من أن يسلم منه، بل من أعظم من هذا الخطأ، فإنه مستبعد جدا، أن يصل أحد إلى ما وصل إليه النسائي:
من العلم والحفظ، والاطلاع على طرق الحديث، والتفطن لعلله.