تصرح: إن الاجماع متصور، وهو حجة قطعية، والمشهور في النظام المعتزلي إنكار تصوره، ويحكى عن طائفة من المرجئة، وبعض المتكلمين والرافضة إنكار حجيته، وتصرح:
إن أحمد قد نص في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة، إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم، هذا قول خبيث، قول أهل البدع، الخ.
وتصرح: إن أحمد قد أطلق بصحة الاجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى (الإمام أحمد) الاجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: اذهب إلى التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق: فقيل له إلى أي شئ تذهب؟ فقال:
بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس (ص 316) قد بين - بهذا إن ما ادعاه الألباني هو قول بعض المعتزلة، والرافضة.
وأما ما حكاه الألباني عن أحمد، أنه قال: من ادعى الاجماع فهو كاذب (وما يدريه) لعلهم اختلفوا - فكم من جاهل متشبع بما لم يعط من العلم، قد كذب على الإمام أحمد، ورماه بالكذب حين حكى عنه هذا القول، وحمله على غير ما أراده الإمام - أما رميه بالكذب فقد علمت آنفا، أن الإمام نفسه ادعى الاجماع في مسألة التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، وقال ابن تيمية: أن الإمام أحمد، ادعى الاجماع في نزول الآية، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر - فهل يتجاسر الألباني أن يتفوه بأن الإمام كاذب، لأنه ادعى الاجماع (فض الله فم من تفوه بهذا).