الفصل وأما قصوره الذي أظهره في الاعتراض علي في توثيق الحارث لكونه شيعيا، فهو أن توثيق الشيعي ليس بأمر منكر، ولا بالطريق الصعب، ولا بالسبيل الوعر.
بل الراوي الشيعي كغيره من الرواة، إن كان ثقة ضابطا فحديثه صحيح مقبول، يجب الأخذ به ويحرم رده.
وعلى هذا عمل أهل الحديث قاطبة، وفي مقدمتهم الإمامان: البخاري ومسلم.
فلا يحصى كم عدد رواتهما من الشيعة، بل وممن وصفوا بالغلو في التشيع.
فإخراج أحاديثهم في صحيحهما أعظم دليل على أن الشيعي كغيره من الرواة في صحة حديثه إذا ثبت عدالته وضبطه.
وكتب الرجال، ك‍ " تهذيب الكمال " و " تهذيب التهذيب " و " الميزان " و " لسان الميزان " وغيرها، مملوءة بالرواة الشيعة الذين وثقهم أئمة الجرح والتعديل.
بل تجد الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - يذكر في " لسان الميزان " رجالا من الشيعة ينقلهم من كتب رجال الشيعة للكشي والنجاشي، وينص على توثيقهم، ولو تتبع الانسان " اللسان " لأخرج عددا كبيرا منهم.
فلا يرد حديث الثقة الشيعي إلا من قصر نظره وقل علمه ولم يدر ما اتفق عليه أئمة الحديث والسنة من الاحتجاج بحديث الشيعي الثقة.
وكيف يردون حديثه ولا يوثقونه لأجل تشيعه، والتشيع كان فاشيا في التابعين. فلو رد حديث الثقة الموصوف بالتشيع لرددنا من أجل ذلك جملة كبيرة من أحاديث التابعين، وذلك يذهب عدد كبير من الأحكام الشرعية أدراج الرياح، وهذا لا يقول به أحد، ولم يقل به أحد، ولن يقول به أحد، اللهم إلا الرجل القصير النظر، الذي لا يميز بين الليل والنهار.
قال الذهبي - رحمه الله تعالى - في ترجمة أبان بن تغلب 1 / 5: شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقة، وعليه بدعته.