ثم قال بعد كلام: وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. يعني بذلك: أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه.
وقال الشبخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد، وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس - بعد الشيخين - على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما.
ثم قال الحافظ: (قلت): فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة... الخ كلامه، وهو دال على أن التشيع لا دخل له في عدالة الراوي، ولا علاقة بضعفه.
وأنه إذا ثبت براءة الشيعي من الكذب والغفلة، فحديثه صحيح يحتج به، ولو كان غالبا في التشيع، فإن ذلك لا يضره أيضا في العدالة، لأن الغلو في التشيع ليس مفسقا لصاحبه، ولا يعد به من المبتدعة الخارجين عن الجماعة، كما بين ذلك الحافظ في مقدمة " الفتح ". بل أغلب التابعين كان على هذا كما قال الذهبي، ومع ذلك ما رد حديثهم أحد.
وفي الصحيحين أحاديث كثيرة، من رواية أهل الغلو في التشيع.
وبذلك يكون أيضا إجماع الأمة على قبول حديث الشيعي الغالي في التشيع - كما تقدم - في كلام الحافظين: ابن دقيق العيد، وابن حجر - رحمهما الله تعالى -.
وذكر الذهبي في ترجمة أبي أحمد الحاكم، من " تذكرة الحافظ " 3 / 978: قال أبو أحمد الحاكم: سمعت أبا الحسين الغازي يقول: سألت البخاري عن أبي غسان.
فقال: عم تسأل عنه؟.
قلت: شأنه في التشيع.
فقال: هو على مذهب أئمة أهل بلدة الكوفيين، ولو رأيتم عبيد الله وأبا نعيم وجميع مشايخنا لما سألتمونا عن أبي غسان.
قلت: ولو تتبعت تراجم أئمة الكوفة لما وجدت واحدا منهم لم يوصف بالتشيع، وأغلبهم له رواية في الصحيحين، بل منهم من كان من سادات أهل