ومنها: المكاتب وهو الحديث الحاكي لكتابة المعصوم عليه السلام الحكم، سواء كتبه عليه السلام ابتداء لبيان حكم أو غيره، أو في مقام الجواب.
وظاهر جمع اعتبار كون الكتابة بخطه الشريف. وعممه بعضهم لما إذا كان بغير خطه مع كون الإملاء منه، والحق أن المكاتبة حجة، غاية ما هناك، كون احتمال التقية فيها أزيد من غيرها.
ومنها: المحكم والمتشابه فالمحكم هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعا من النقيض أم لا. وعرفه في " لب اللباب " بأنه ما علم المراد به من ظاهره من عير قرينة تقترن إليه، ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه.
وأما المتشابه فقد يكون في المتن وقد يكون في السند. فالمتشابه متنا، هو ما كان للفظه معنى غير راجح. وفي " لب اللباب " أنه ما علم المراد به لقرينة ودلالة ولو بحسب أبعد الاحتمالين.
والمتشابه سندا: ما اتفقت أسماء سنده خطا ونطقا، واختلفت أسماء آبائهم نطقا مع الايتلاف خطا، أو بالعكس باتفاق الاتفاق المذكور بأسماء الآباء، والاختلاف المذكور بالأبناء، " كمحمد بن عقيل "، بفتح العين للنيسابوري، وبضمها للفريابي، في الأول، و " شريح بن النعمان "، بإعجام أوله لشخص تابعي يروي عن علي عليه السلام، و " سريح بن النعمان " بإهمال أوله لآخر، أحد رجال العامة، في الأول، وبالعكس في الثاني، واللازم في الجميع الرجوع إلى المميزات الرجالية.
ومنها: المشتبه المقلوب وهو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخط. ويتفق ذلك في الرواة المتشابهين في الاسم والنسب، المتمايزين بالتقديم والتأخير، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم أب الأول كذلك، فينقلب على بعض أهل الحديث، كما انقلب كثيرا " أحمد بن محمد بن يحيى " ب‍ " محمد بن أحمد بن يحيى "، وأمثلته كثيرة، والاهتمام بتميز ذلك مهم.
ومنها: المتفق والمفترق مجموعهما اسم لسند اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم