من لسانه أو شفته فسئل عن سببه، فقال لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله غيرتها برأيي ففعل بي هذا ".
وكثيرا ما ترى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وهو صواب ذو وجه صحيح خفي.
قالوا: وأحسن الإصلاح أن يكون بما جاء في رواية أخرى أو حديث آخر، فإن ذاكره أمن من النقول المذكورة، وقالوا: أيضا إن كان الإصلاح بزيادة الساقط من الأصل، فإن لم يغاير معنى الأصل فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه بأن يعلم أنه سقط في الكتابة كلفظة " ابن " في النسب وكحرف لا يختلف المعنى به وإن غاير الساقط معنى ما وقع في الأصل تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان لما سقط.
فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده وأن من فوقه من الرواة أتى به، فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة " يعني " قبله.
هذا إذا علم أن شيخه رواه له على الخطأ. وأما لو رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أن السقط من كتابه لا من شيخه اتجه حينئذ إصلاحه في كتابه وفي روايته عند تحديثه، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن بتقطع أو بلل ونحوه فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته ووثق به بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، ومنع بعضهم من ذلك لا وجه له.
نعم بيان حال الرواية وكتابة أن الإصلاح من نسخة موثوق بها أولى.
وكذا الكلام في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه.
وفي البداية أن الأولى على كل حال سد باب الإصلاح ما أمكن، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولو وجد المحدث في كتابه كلمة من غريب العربية غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه به. والأولى أن يشرح الحال ويذكر ما في كتابه أو حفظه وما أخبر به المسؤول عنه.