المطلب السابع: أنه إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر من الشيوخ واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما أو جمعهم في الإسناد بأسمائهم ثم يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما أو أحدهم مبينا، فيقول: " أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان، أو يقول: أخبرنا فلان وما أشبه ذلك من العبارات، ولو لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ إليه بل أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ الآخر، فقال: " أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ " أو " والمعنى واحد " قالا: حدثنا فلان، جاز بناء على جواز الرواية بالمعنى، ولم يجز بناء على عدم جوازها، ولو لم يقل " تقاربا " ونحوه فلا بأس به أيضا بناء على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان الإتيان بقوله تقاربا في اللفظ أو ما يؤدي ذلك أولى.
وإذا سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي، ثم رواه عنهم كلهم، وقال: اللفظ لفلان المقابل بأصله، ففي جوازه وجهان: من أن ما أورده قد سمعه ممن ذكره أنه بلفظ ومن أنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق، فإنه أطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتها معنى فأخبر بذلك.
وعن بدر بن جماعة من علماء العامة التفصيل بين تباين الطرق بأحاديث مستقلة وبين تفاوتها في ألفاظ ولغات أو اختلاف ضبط، بالجواز في الثاني دون الأول.
المطلب الثامن: أنه صرح جمع بأنه ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه من رجال السند أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه إلا أن يميزه ب‍ " هو " أو " يعني " أو نحو ذلك.
مثاله أن يروي الشيخ عن أحمد بن محمد كما يتفق للشيخ أبي جعفر الطوسي والكليني - رحمهما الله تعالى - كثيرا فليس للراوي أن يروي عنهما ويقول: قالا:
أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى، بل يقول: أحمد بن محمد - هو ابن عيسى أو يعني ابن عيسى - ونحو ليتميز كلامه وزيادته عن كلام شيخه.
المطلب التاسع: أنه قد جرت العادة بحذف " قال " ونحو بين رجال السند خطا اختصارا، وقد قال جمع: إنه ينبغي للقارئ التلفظ بها، وحذف القول