أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، وأبو الفضل بن الطاهر انتهى (1).
وبالغ بعض أواخرهم في اثبات قطعية صدور أحاديثهما حتى ألف في ذلك رسالة مستقلة سماها «غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح»، وأدرج هذه الرسالة في كتابه المسمى ب‍ «الدراسات»، وأطال فيه لكنه لم يأت في الاستدلال للطرفين بغير ما عرفت في عبارة السيوطي، وحاصل تحريره لدليل ابن الصلاح: «أن تصحيح الحديث ملازم للظن بصدوره، فالإجماع على الصحة معناه حصول الظن من جميع الأمة بالصدور، وظن الأمة بأجمعهم مقطوع العصمة عن الخطاء بدليل قطعية الإجماعات الاجتهادية، ثم إنه أربى على من تقدم عليه فلم يرض بما استثناه غيره مما انتقد أحد من الحفاظ، أو وقع التجانب بين مدلوليه، فذهب إلى أن الخبرين المتناقضين كلاهما مقطوع الصدور، وعدم ظهور وجه الجمع بينهما لا يدل على عدمه في الواقع، وأما ما انتقد عليهما، فهو أيضا لم ينزل عن أعلى درجات الصحة، وهي درجة ما أخرجه الشيخان، ونفي الريب عن وجوب العمل بالمنتقد منهما من غير نظر ووقفة إلى ما يندفع به ذلك الانتقاد بمجرد إخراجهما] له وجوبا مؤكدا لا يوجد في صحيح غيره فان حكم كل حديث صحيح ولو في أدنى مراتب الصحة وجوب العمل لحصول الظن الغالب، ولكن بين ظن وظن ما يكاد يشيه ما بين اليقين والشك، فوجوب العمل هذا بمجرد اخراجهما [(2)، فكيف إذا نظر فيما أجابوا عن ذلك، وبما جعلوه هباءا منثورا، وتصدى جماعة للجواب عما