لم تكن مروية، فلا يصح نقلها ولا العمل بها، كما لو وجد كتابا كتبه آخر فإنه وإن عرف أنه كتبه لا يصح أن يرويه عنه، فقد ظهرت الفائدة.
فهذه نبذة أشرنا إليها لينتفع بها ولدفع توهم أن الإجازة تجيز العمل، كيف والمجاز تشتمل على راجح ومرجوح، والعمل بالراجح واجب وبالمرجوح حرام، ومما يؤيد أن الإجازة من أقسام الرواية، إجازة كل عالم كتب جميع العلماء، ومن كتبهم مخالف لفتواه فلو أجاز العمل به لكان مجيزا لما ثبت عنده بطلانه، و يخرج بذلك عن الأمانة والعدالة، وكيف يجيز ابن إدريس كتب الشيخ للعمل لا يتوهم هذا محصل، وأيضا فالإجازة يجيزها المجتهد لمثله، وليس المجاز له ممن يقله المجيز في شئ، بل جميع الإجازات كذلك لاتصالها بالمجتهدين كما لا يخفى.
ومما يزيد ذلك بيانا أنهم يجيزون المعقول والمنقول وليس المعقول صالحا لأن يعمل به بالإجازة، وبعد المقدمة أقول:
أجزت له دامت أيامه العمل بما نقله وقرأه من الشرايع وحواشيها، وأكثر النافع والألفية وحواشيها ورسالتي النجفية وأن ينقله إلى غيره ويعمل به ذلك لغير وهلم جرا ما دمت حيا فإذا مت ففي الرواية خاصة إلا فيما لا خلاف فيه، فإنه لا يتعلق بموت ولا يختص براو.
وأجزت له أيده الله بمعونته رواية كتب جميع الفتاوى للشيعة عني عن مشايخي عن مؤلفيها فمنها كتاب قواعد الأحكام لجمال الدين رحمه الله، والتذكرة و النهاية والمختلف والمنتهى له إلى غير ذلك من كتبه كالتحرير والتلخيص والارشاد.
ومنها كتب الشيخ وهي كثيرة أنفعها التهذيب والاستبصار والتبيان والنهاية و المبسوط والخلاف فالأولان عن مشايخي رضوان الله عليهم من مشايخي متصلا بأئمة الهدى والثاني عن مشايخي متصلا إليه.
ومنها كتب ساير أصحابنا كالمرتضى وكالمحقق من المعتبر والنكت وغيرهما والسعيد من الايضاح وغيره، والسعيد من شرح القواعد وغيره، وجميع كتب أصحابنا