حكم الذهاب في عدم القصر لعدم تحقق قصد المسافة بعد فيكون الأقوال على ظاهر س في المسألة ثلثة ان هذا الثالث لا وجه له ولعله أراد بالذهاب كل ما قبل العود على وجه المجاز لدلالة الحجة عليه وان لم يكن بينها في الكتاب فترجع المسألة ح إلى القولين الأولين وهذا هو الظ ومن هنا يعلم أن هذه مسألة اجتهادية لم يتفق فيها الانظار ولا حرج فيها على من تفطن لوجه راجح في بعض مواردها الرابعة ان يعزم على مفارقة موضع الإقامة وقد اختلف الأصحاب المتقرضون لبحث هذه المسألة في مبدء الاخذ في التقصير بعد اتفاقهم عليه في الجملة ذاهبا فذهب بعضهم إلى التقصير بمجرد الخروج من البلد وان لم يتجاوز الحدود لصدق السفر عليه والضرب في الأرض واختصاص توقفه على مجاوزة موضع سماع الاذان ورؤية الجدران بموضع الوفاق وهو بلد المسافر وأصحهما عندهم توقف القصر على مجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامة بالنسبة إلى صلاة التمام في حكم بلده ولتساوى جميع أقطار موضع الإقامة إذا كان بلدا في وجوب الاتمام وداخل الحدود من جملة البلد وهذه أشكل الصور وكلام الفريقين فيها على اطلاقه غير واضح لان الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة فلا وجه للقصر إذ لم يقصد المسافة بعد اللهم الا ان يكون مقصده الذي خرج إليه على طريق بلده أو إلى جهته بحيث يصدق عليه الرجوع عرفا فيتوجه ما قالوه على اشكال فيه وإن كان بعيدا عما اطلقوه ووجه الاشكال ما قد عرفت من أن الرجوع لا يتحقق الا بالقصد فان من الممكن ان يقصد الرجوع إلى بعض المسافة نحو بلده مع عدم قصد الوصول إليها بل مع قصد عدم الوصول ولو كان الخروج إلى جهة يخالف البلد والفرض كونه دون المسافة فحكمه التمام إلى أن يقصد المسافة ولو بالرجوع كما تحقق في المسألة الأولى فان قيل ظ الأصحاب هنا الاتفاق عليا لقصر وان اختلفوا في مبدأه فيكون القول بالتمام على بعض الوجوه غير جائز لعدم تحق القائل به قلنا