قرنه بنفسه وبرسوله صلى الله عليه وآله للدلالة على عدم الاشتراط، وقد احتج بهذا الوجه الرضا عليه السلام على علماء العامة في حديث طويل (1) بين فيه فضل العترة الطاهرة، وسيأتي في محله (2).
وأما التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند (3) إلى حجة فعل النبي صلى الله عليه وآله يدفع التقييد، لدلالة خبر جبير وغيره على أنه لم يعطهم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم، وقد قال أبو بكر في رواية أنس: لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن السهم مسلم لذي القربى ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية والاخبار المتفق على صحتها، وقد قال سبحانه في آخر الآية: [إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا..] (4). واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الايمان (5)، وقال تعالى:
[ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] (6)، وقال: [هم الفاسقون] (7)، وقال: [هم الظالمون] (8)، فاستحق بما صنع ما يستحقه الراد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
السادسة: ما دلت عليه الروايات السالفة وما سيأتي في باب شهادة فاطمة عليها السلام من أنها أوصت أن تدفن سرا (9)، وأن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر