أنها صلاة مقصورة، إذ الخطبة من شرائطها فلا يتحقق بدونها، ومعها ليست بمقصورة لأنها بمنزلة الركعتين، ويمكن أن يقرأ (لم) بكسر اللام استفهاما أي إنما تقصر العيد لمكان خطبيه.
قوله عليه السلام: والمنفعة أقول: كأنها معطوفة على الأهوال، ولا يبعد أن يكون الأهوال تصحيف الأحوال، وبعد ذلك في نسخ العلل زيادة ليست في العيون، وهي هذه: ولا يكون الصائر في الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة.
ولعله لاغلاقه وعدم وضوح معناه أسقطه عن العيون، ويمكن توجيهه بوجوه.
الأول: أن يكون المراد بيان كون حالة الخطبة حالة متوسطة بين حالة الصلاة وغيرها فيكون تقدير الكلام: أنه لا يكون الصائر في الصلاة أي المتلبس بها منفصلا عنها في غير يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك لأنه كالداخل في الصلاة لاشتراط كثير من أحكام الصلاة فيها وكونها عوضا عن الركعتين، وليس بداخل حقيقة فيها، وليس فاعل غير الصلاة يؤم الناس في غير يوم الجمعة ويوم الجمعة كذلك، لان الامام في الخطبة يؤم الناس من حيث يلزمهم الاجتماع إليه والاستماع لكلامه كالاستماع لقراءته حال الصلاة وليست الخطبة بصلاة حقيقة، فالباء في قوله: بفاعل زائدة والضمير في غيره راجع إلى الصلاة بتأويل الفعل.
الثاني: أن يرجع المعنى إلى الأول ويوجه العبارة بوجه آخر بأن يكون " وليس بفاعل " عطف تفسير لقوله: منفصلا، ويكون قوله: " وغيره " حالا للصائر، وقوله: " ممن يؤم " صفة لغيره، أو حالا أخرى للصائر، وحاصل المعنى: أن الصائر في الصلاة الذي يكون غير إمام الجمعة ويؤم الناس في غير يوم الجمعة لا يكون منفصلا عن الصلاة، غير فاعل لها بخلاف يوم الجمعة، فإنه كذلك في حال الخطبة، وليس في هذا الوجه شئ من التكلفين السابقين.
الثالث: أن يكون ممن يؤم خبر كان وقوله: " منفصلا " وقوله: " ليس بفاعل غيره " حالين للصائر، فيكون لبيان علة أخرى للخطبة، والحاصل أنه إنما جعلت الخطبة لئلا يكون الصائر في صلاة الجمعة حال كونه منفصلا ممتازا عن سائر الأئمة، ولا يفعلها