والتوصيف بالمختصر يمكن أن يكون من باب الإضافة البيانية أو كان كتاب الزهد هذا مشتملا على ما ينبغي أن يعرفه الزاهد المريد كماله العلمي والعملي من البيانات الواردة للضوابط الراجعة إلى الأعمال العبادية والعملية فحذفت لكي يفكك ويعزل ما يرجع إلى الزهد بالمعنى الأخص لأجل مراعاة الاختصار.
يشهد على ذلك ما أورده في البحار في الجزء 99 / 254 و 160 و 85 وفى الجزء 104 / 388 و 138 - 140 و 231 و 172 - 173 و 230 - 238 والجزء 76 / 306 و 307 والجزء 96 / 293 و 321 و 336 و 381 و 292 و 281 و 277 و 276 و 279 والجزء 97 / 39 و 77 و 78 و 79 والجزء 2 / 272 و 5 / 304 - 305 و 6 / 5 و 7 وفى غير هذه الموارد من عدة روايات في مختلف الاحكام والأمور الشرعية مرمزة برمز: ين الذي كل حديث ذكر بعده وجدناه (الا نادرا) في مخطوط الزهد فقط (1) الا تلك العدة وهي وان ذكرت في كتيب عدد أوراقها 11 طبع ملحقا بفقه الرضا في عام 1274 (قد يقال: إنه نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أو أنه للحسين بن سعيد) تردد فيه العلامة المجلسي (ره) غواص كتب الاخبار في مقدمة البحار 1 / 16 حيث قال: وأصل من أصول عمدة المحدثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي وكتاب الزهد وكتاب المؤمن له أيضا ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى القمي وعلى التقديرين في غاية الاعتبار.
وقال في بيان الرموز ص 47: ين لكتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر (2) غير إن هذه المعنى لا ينفى اشتمال كتاب الزهد أولا عليها ثم جرد عنها للغرض الذي ذكرناه وبقيت مسطورة على ما هي عليها في ذلك الموسوم بأصل أو كتاب النوادر وقال شيخ مشايخنا في إجازة الرواية الشيخ محسن الرازي (ره) في الذريعة