المتقدمين. فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.. إلى أن قال: واستدل من ذهب من م صحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه (1).. إلى آخره.
وقال في اللمعة في طلاق العدة: وقد قال بعض الأصحاب: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث (2).. إلى آخره، والمراد به عبد الله بن بكير الفطحي، كما صرح به في الروضة (3).
وقال في الخلاصة: إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفي، كان شيخا من أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) وكان فطحيا (4)، إلى غير ذلك من موارد استعمالهم هذه الكلمة في غير الامامية، إلا أنهم يريدون منه في جميع المواضع: العالم الفقيه الثقة الثبت، الذي يحتج بقوله ويعتمد على روايته، كما هو ظاهر على من أمعن النظر إلى تلك الموارد.
فكيف صارت هذه الكلمة في كلام ثقة الاسلام غير دالة على توثيق الجماعة، فضلا عن فقاهتهم؟ وما العلة في اخراج مصطلحه عن مصطلحهم)؟ بل لم يرضوا بوثاقة واحد من العدة من كلامه، حتى توصلوا لها بما ذكر في ترجمته، كل ذلك خارج عن جادة الانصاف.