فائدة فيه لخصوص المقام، وإن كان فيه بعض الفوائد، ووجه عدم الفائدة واضح.
أما أولا فلما أوضحناه من الوثوق والاطمئنان بتمام أخباره، ومن جهة القرائن الداخلية خصوصا بهذا الصنف من أخباره الذي قد أكثر منه.
وأما ثانيا: فلأنهم قديما وحديثا، إذا رأوا في كلام أحد من العلماء: عند الأصحاب، أو عند أصحابنا، أو قال بعض أصحابنا، ونظائر ذلك، لا يشكون في أن المراد بهم الفقهاء العدول، والعلماء الثقات الذين يحتج بقولهم في مقام تحصيل الاجماع أو الشهرة أو غير ذلك، نعم لم يختصوا ذلك بالامامية بل يطلقون الأصحاب على سائر فرق الشيعة، الذين هم في الفروع كالامامية، كالواقفية والفطحية وأضرابهما، لا الزيدية الذين صاروا عيالا لأبي حنيفة في الفروع.
فمن ذلك قول الشيخ في التهذيب في شرح قول المفيد (رحمه الله): ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، قال: والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا، وجميع فقهائنا المتأخرين (9).. إلى آخره.
وصرح الكشي: بأن معاوية بن حكيم عالم عادل من الفطحية (2).
ومن ذلك قوله فيه في باب الخلع: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به، أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر بن محمد ابن سماعة، والحسن بن سماعة، وعلي بن رباط، وابن حذيفة، من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين، من المتأخرين. فاما الباقون من فقهاء أصحابنا