النواصب، بمكة في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (1).
وقال في كتاب الاستنصار في النص على الأئمة الأطهار عليهم السلام:
وأما إنكار العامة لما نقلوه من ذلك عند المناظرة، ورفعهم له في حال الحاجة على سبيل المكابرة، فهو غير قادح في الاحتجاج به عليهم، ولا مؤثر فيها هو لازم لهم، إذا كان من اطلع في أحاديثهم وجده منقولا عن ثقاتهم، ومن سمع من رجالهم رواه في خلال أسانيدهم. وقد كان الشيخ أبو الحسن محمد ابن أحمد بن شاذان القمي رضي الله عنه، وله تقدم واجب في الحديثين، وعلم ثاقب بصحيح النقلين، وضع كتابا سماه إيضاح دفائن النواصب (2)، جمع فيها أخبارا أخرجها من أحاديثهم، وآثارا استخرجها من طريقهم في فضائل أهل