أن يعد من مدائحه كما في الترجمة (4) وقد مر عنه في الفوائد السابقة تصريحه بأن مدح أهل السنة وقدحهم سواء، الا أنا وجدناه قد اعتمد توثيق ابن حجر لصاحب الترجمة (36)، وكان عليه ان يقتصر على ما ذكره من أمارات الوثاقة، ولا يردفها بتوثيق ابن حجر مراعاة للتصريحات السابقة.
2 - قد يعتمد على إثبات وثاقة شخص ما على رواية رواها ذلك الشخص بعينه، ولا يخفى بأن هذا الشخص متهم بجر منفعة لنفسه، كما حصل في الترجمة (1485)، وكذلك في (1512)، هذا مع التفات المصنف - رحمه الله تعالى - إلى ذلك، وتبريره على أساس وقوع الأجلة في طريق الرواية، وهو كما ترى!
3 - الاعتداد بعدم الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة في مجال التوثيق كما في (1887)، والرد على الاستثناء الحاصل لبعض الرواة كما في (1670). وهذا ما يشكل اضطرابا في منهج التوثيق.
4 - الاستدراك بمن لم يذكر له في ترجمته أمارة على التوثيق، سوى أنه روى عنه فلان أو فلان، وعند تتبعنا لمثل هذه الموارد وجدنا أن الراوي عنه أيضا غير منصوص على وثاقته، وهي موارد قليلة كما في (1970 وغيره.
5 - اعتماده على أمارات غير متفق عليها في التوثيق، والأكثر على خلافها.
6 - الخروج عن منهجه في الاختصار كما نص عليه في أول الفائدة، حيث أطال في تراجم كثيرة كما هو الحال في (13) و (39) و (55) و (61) (62) و (66) و (91) و (95) و (96) و (120) وكثير غيرها.
7 - توثيقه لمن لم يوثق قط كمقاتل بن سليمان، ومنخل بن جميل، ويونس بن ظبيان كما أشرنا إليهم فيما تقدم.
8 - الاستدراك بأهل السنة كمالك بن أنس، والزهري وقد تقدمت