ساحتها، لما تطرق ريب ساحة حجية كتابه المأتي به، الموصوف أيضا من لدن تحدثه عنه، مع ادعائه القطع بصدوره، والمفروض خلافه، ضرورة كون من تقدم على هذا الموحد، وبعض مشايخه الاجلاء، المستفيد غاية جلالة الرجل ومنزلته في العلم والدين من كلام المجلسيين، بين شاك في الامر، وسكت عن الرد والاعتماد، ومشير إلى فتاواه على سبيل الارسال، وعاد إياه من جملة الكتب المجهولة المصنف، أو منكر مل حجيته أشد الانكار مثل صاحبي الامل والرياض، في ذيل ترجمته المذكورة، تبعا لسائر أفاضل محققينا المقدمين، المطلعين على وجوه بين أظهرنا في الجملة يقينا، كما استفيد من كلمات من ادعى بعد ذلك الظفر بنسخ الكتاب الموصوف، في خزانة مولانا الرضا عليه السلام وغيره، اللازم منه حصول الاطلاع عليها من جملة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فضلا عن الذين كتبوه ووقفوه، وأودعوه في تلك المواضع لما هو الظاهر المعتضد بما قيل: كل سر جاوز الاثنين شاع، مع عدم ظهور إشارة منهم إليه في شئ من المواضع، فضلا عن الاعتداد به، فليتأمل.
بيان الملازمة. أن الكتاب يصير بذلك من مصاديق ما أخبر بقطعية صدوره عن المعصوم، رجل عدل مطلع على علوم الاخبار، بصير بدقائق الأمور، فيصير بمنزلة الخبر الواحد العدل الكذائي المحدث عن الامام، المتفق عل حجيته في هذه الاعصار، أولا أقل من الاجماعات المنقولة عنهم، المعتبرة أيضا عند سائر أولي البصائر والابصار، ويدل على وجوب التعبد به بمحض ذلك - أو بعد تعلق ظنون للاشخاص أيضا بموجبه - ما يدل على حجية أخبار الآحاد، لعدم فهمهم. الفرق بين المقامين من جهة حسية المخبر عنه في الأول دون غيره، فليتدبر.
فظهر من كل ذلك أن تركهم الاعتداد به كذلك، بل ترك سائر من تأخر عن هذا الموحد المصر عل حجيته ليس إلا من جهة اعتقادهم عدم كون الرجل بصيرا بشرائط مثل هذه الأخبار، لعدم ذكر له بمنزلة من منازل الرجال