قضاة أعصار الصفوية، الذين كانوا غير متمكنين من القضاوة والحكم إلا بعد تصديق شيخ الاسلام المعاصر له، كالمحقق الكركي، والسيد المتقدم، والشيخ علي المنشار، والشيخ البهائي، والمحقق السبزواري، وأضرابهم من أعاظم العلماء، أو بالجهل، والحرص، والحيف، والطمع، وغيرها كما هو الغالب في طبقات من بعدهم، فكيف يصير قاضيا، ويوصف بالقضاوة، ولا يعرف علمه، وجهله، وعدالته وفسقه؟!.
وأعجب من ذلك نسبة المجلسي الأول إلى المسامحة في التوثيق، في قوله كما تقدم. إن من فضل الله علينا، إنه كان السيد الفاضل، الثقة، المحدث، القاضي أمير حسين - رحمه الهه - إلى آخره، ومثله كلام الثاني في البحار، فلينصف الناظر.
إن حت ب التأييد والحجية أعمى وأصم السيد المؤيد بحر العلوم، أو حب عدم الحجية أعمى من يتشبث له بهذه الأمور، التي هي أوهن من الحشيش، من إنكار العلم والوثاقة في السيد بعد أزيد من مائي سنة، مع تصريح هؤلاء الاعلام المعاصرين له بهما، وبالجلالة والنبالة، مع عدم وجود ما يعارض كلامهم في حقه، ولو من جاهل غبي في عصره وبعده.
وأغرب منه أيضا إنه في هذا المقام نقل كلام صاحب الرياض في ترجمة الفاضل السيد علي خان المدني، كما ذكرناه سابقا، وقال في آخره: وهو غريب، ولم يذكر وجه الغرابة، ولم يتمكن من رده بتكذيب صاحب الرياض، أو تسامحه وغفلته، أو تجهيله، فإنه عنده وعند كل من وقف على حاله فوق ما يحوم حول الخيال، من البصيرة والاطلاع، والخبرة والمعرفة والضبط، مع شدة الوثاقة في النقل، مع أن في هذا المنقول تكذيب جملة من دعاويه مع قطع النظر عن الحجية وعدمها، كانحصار النسخة فيما أتى به القاضي، وإن المجلسي الأول هو مروجها، وإنه لم يكن لها ذكر قبله، وغير ذلك مما مر.
قال: وثالثها: إن الرجل لو كان بمثابة من الفضل تتطرق هذه الشبهة