اما التفسير الموجود ليس لعلي بن إبراهيم وحده، وإنما هو ملفق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي العباس، وما رواه التلميذ بسند خاص (1) عن أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) ان الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه ابتدأ التفسير بما رواه علي بن إبراهيم، وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية: 45 من سورة آل عمران، ولما وصل إلى تفسير تلك الآية ادخل في التفسير ما أملاه الباقر (عليه السلام) لأبي الجارود في تفسير القرآن، ثم ذكر سنده إليه.
وبهذا تبين ان التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود، ولكل من التفسيرين سند خاص يعرفه كل من راجع هذا التفسير، ثم إنه بعد ذلك ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الاخر، إلى آخر التفسير.
وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب، لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه، فالاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا، خصوصا مع ما فيها من الشذوذ في المتن.
ثم إن الراوي روي في التفسير عن عدة من مشايخه، ذكرهم العلامة الطهراني في الذريعة (2)، مع أنه لم يوجد رواية علي بن إبراهيم عن أحد من