الطلاق بتمام الاجل من غير إيقاف هو المشهور أي فيوقفه السلطان إما فاء أو طلق فإن فاء أي رجع سقط عنه حكم الايلاء لقوله تعالى:
* (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) * (البقرة: 226) وتحصل لفيئة بمغيب الحشفة في القبل وإن لم يفئ أمره السلطان بالطلاق فإن امتنع طلق عليه أي طلق عليه الحاكم (ومن تظاهر) من المسلمين المكلفين حرا كان أو عبدا فالمسلم يشمل الزوج والسيد (من امرأته) أو أمته وهو أن يشبهها بمحرمة عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو صهر، وهو منحصر في أربعة أمور أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالام وزوجة الأب وزوجة الابن كقوله:
أنت علي كظهر أمي (فلا يطؤها) ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر إلى شعرها (حتى يكفر) بأحد أمور ثلاثة على الترتيب أولها (بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية) أما اشتراط الايمان فظاهر لان المقصود من العتق القربة، وعتق الكافر ينافيها وأما اشتراط السلامة من العيوب فليس على إطلاقه بل إن منع من كمال الكسب كقطع اليد أو الرجل أو العمى أو البكم أو الجنون إلى آخر العيوب فإنه لا يجزئ، وإن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزئ كما سينص عليه بعد (فإن) عجز عن العتق بأن (لم يجد) رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها (صام شهرين متتابعين) بالأهلة فإن انكسر شهر صام أحدهما بالهلال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع ونية الكفارة، فإذا انقطع التتابع استأنف لان الله سبحانه اشترط التتابع (فإن لم