(رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج) الملاعن (أو) من (زوج غيره) أي في نكاح صحيح لازم (وإلا) أي وإن لم يتقدم للملاعنة احصان (جلدت مائة جلدة) حيث كانت حرة مسلمة مكلفة.
فإن كانت أمة فنصف الحد، وإن كانت ذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها وردت لحاكم ملتها بعد تأديبها. (وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة جلد) ثمانين جلدة حد القذف ولحق به الولد ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال: (وللمرأة) أي ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة (أن تفتدي) أي تختلع (من زوجها) إذا كان بالغا رشيدا. أما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحرمة (ب‍) - جميع (صداقها أو) ب‍ (- أقل أو) ب‍ (- أكثر) منه وإباحته مقيدة بما (إذا لم يكن) ذلك عن (ضرر بها) مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمها (فإن كان) ذلك الافتداء ناشئا (عن ضرر بها رجعت) عليه (بما أعطته ولزمه الخلع) ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع، والحاصل أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه. (والخلع طلقة) بائنة (لا