ولا يخرج عن الباقي، وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول (وإن تلف جزء نصاب) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه (و) الحال أنه (لم يمكن الأداء) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال (سقطت) الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرط ضمن، وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل، ومنه ما قبل هذه (كعزلها) بعد الحول لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها، وأما لو عزلها قبل الحول (فضاعت) ضمن أي يعتبر ما بقي (لا إن ضاع أصلها) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا. ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال: (وضمن إن أخرها) أي الزكاة (عن الحول) أياما مع التمكن من الاخراج لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها (أو أدخل عشرة) أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفردا (مفرطا) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن، بخلاف ما لو ضاع في الجرين (لا) إن أدخله (محصنا) بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان ( وإلا) بأن لم يدخله مفرطا لا محصنا أي لم يعلم تلفه قبل إدخاله بيته وادعى التحصين (فتردد) هل يصدق في دعواه أو لا؟ (وأخذت من تركة الميت) على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله: ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال إلخ (و) أخذت من الممتنع من أدائها (كرها) بضم الكاف وفتحها (وإن بقتال) وأجزأت نية الإمام على الصحيح، بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية (وأدب) الممتنع (ودفعت) وجوبا (للإمام العدل) في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل (وإن) كانت (عينا) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق (وإن غر عبد بحرية) فدفعت له فظهر رقه (فجناية) في رقبته إن لم توجد معه