حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١١
مفعول مطلق (قوله كذا قيل) قائله العلامة الناصر اللقاني في شرح خطبة المصنف (قوله والمراد انه) أي الخبر وهو (1) لله وقوله أجنبي أي من الحمد (قوله من جهة المصدرية) أي مصدرية الحمد (قوله لا من جهة كونه) أي الحمد مبتدأ أي لأنه من هذه الجهة ليس أجنبيا منه لان الخبر معمول للمبتدأ (قوله يعنى الخ) حاصله ان الحمد له جهتان جهة كونه مصدرا وجهة كونه مبتدأ وهو بهذه الجهة يغاير نفسه من الجهة الأخرى وقد عمل باعتبار كونه مبتدأ في لله فلو عمل في حمدا لكان بالجهة الأخرى وهي جهة المصدرية فان قلنا إن التغاير الاعتباري لا ينزل منزلة التغير الذاتي صح عمله فيه إذ ليس هناك فصل بأجنبي حقيقة والأول ملحظ الناصر والثاني ملحظ غيره وهو الحق (قوله يوافي ما تزايد الخ) أي يقابل ما تزايد من عم الله ويأتي عليها ولما كانت النعم لا تحصى ولا تتناهى لزم من ذلك أن هذا الحمد لا يحصى ولا يعد لأنه مالا يتناهى لا يقابله إلا مثله * إن قلت حمد المصنف جزئي فكيف لا يتناهى * قلت المراد انه لا يتناهى باعتبار متعلقه وهو المحمود به لأنه أثنى عليه (2) بصفاته الكمالية وهي لا تتناهى أو يقال جعله غير متناه باعتبار ذاته لكن تخييلا لا تحقيقا (قوله أي زاد) هو بمعنى كثر وأشار إلى أن المفاعلة ليس على بابها (3) لان القصد ان الحمد يفي بالنعم لا العكس وإنما عدل المصنف عن ذلك إلى صيغة المفاعلة ليس على بابها (3) لان القصد ان الحمد يفي بالنعم لا العكس وإنما عدل المصنف عن ذلك إلى صيغة المفاعلة لإفادة المبالغة في الوفاء بسبب ما في الصيغة من المبالغة فكان الحمد يريد أن يغلب النعم ويزيد عليها (قوله بمعنى انعام أو منعم به) حاصله ان النعم جمع نعمة بكسر النون ولما كانت النعمة تطلق على الانعام الذي هو إيصال المنعم به للمنعم عليه وهو هنا فعل من أفعال الله تعالى وتطلق أيضا على الشئ المنعم به نيه الشارح بقوله بمعنى انعام أو منعم به على جواز إرادة كل منهما إلا أن إرادة المعنى الأول أولى لان الحمد على الانعام أمكن من الحمد على المنعم به وذلك لان الحمد على الانعام بلا واسطة (4) وأما على المنعم به فبواسطة انه أثر (5) لانعام وما كان بلا وساطة أقوى * واعلم أن الشئ المنعم به لا يكون نعمة حقيقة إلا إذا كانت تحمد عاقبته كذا قالت الإشارة فمن ثم لا نعمة (6) لله على كافر بل ما ألذه الله به من متاع الدنيا فهو استدراج له حيث يلذه مع علمه باضراره على الكفر إلى الموت وقالت المعتزلة انها نعمة يترتب عليها الشكر * والحاصل ان الملاذ الواصلة إليهم نقم في صورة نعم فسماها الأشاعرة نقما نظرا لحقيقتها والمعتزلة سمتها نعما
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541