مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله كما في سائر الصلوات وقد روى (أن حسينا رضي الله عنه قدم سعيد بن العاص أمير المدينة فصلى على الحسن رضي الله عنه) (1) (وقال) في الجديد وهو المذكور في الكتاب الولي أولى أولى لأنها من قضاء حق الميت فأشبهت الدفن والتكفين ولأنها من الأمور الخاصة بالقريب فالولي أولى بها من الوالي كولاية التزويج وتفارق سائر الصلوات لان معظم الغرض ههنا الدعاء للميت فمن يختص بزيادة الشفقة دعاؤه أقرب إلى الإجابة ونعني بالولي القريب فلا يقدم غيره عليه الا أن يكون القريب أنثى وثم أجنبي ذكر فهو أولي حتى يقدم الصبي المراهق على على المرأة القريبة وهكذا الحكم في سائر الصلوات الرجل أولي من المرأة لان اقتداء النساء بالرجال جائز و بالعكس لا يجوز ثم في انفراد النسوة بهذه الصلاة كلام سيأتي من بعد ثم الأولى من الأقارب الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الابن ثم ابن الابن وان سفل وهما مؤخران عن الأب والجد وإن كانا مقدمين عليها في عصوبة الميراث ومقدمان على سائر العصبات وان لم يثبت لهما ولاية التزويج اما تأخيرهما عن الأب والجد فلان المقصود الدعاء والأب أشفق فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة واما تقديمهما على سائر العصبات فلمثل هذا المعنى أيضا بخلاف امر النكاح فان اعتناءهم بحفظ النسب أشد ثم بعد الابن يقدم الأخ وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب طريقان (أحدهما) أن فيه قولين كما سيأتي ذكر هما في ولاية النكاح وبه قال القاضي أبو حامد وأبو علي الطيري (وأصحهما) القطع بتقديمه لان لقرابة النساء تأثيرا في الباب على ما سيأتي فيصلح للترجيح وليس لها تأثير في ولاية التزويج بحال وعلى هذا فالمقدم بعدهما ابن الأخ للأب والام ثم ابن الأخ للأب ثم العم للأب والام ثم العم للأب ثم ابن العم للأب الام ثم ابن العم للأب ثم عم الأب ثم عم الجد على ترتيب العصبات في الميراث والولاية وان لم يكن أحد من عصبات النسب أصلا قدم المعتق قال في النهاية ولعل الظاهر تقديمه على ذوي الأرحام ولهم استحقاق في هذا الباب للمعني الذي تقدم بخلاف ما في الميراث (وأما) ما يتعلق بلفظ الكتاب فقوله ولا يقدم الوالي عليه مرقوم بالميم والحاء والألف والواو لما قدمناه ولك أن تعلم قوله الأولى بها القريب بهذه العلامات أيضا وقد يبحث عن قوله ولا يقدم على القرابة إلا الذكورة