الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
وأرادوه أم كرهوا، فمن ثبت الله له الإمامة وجبت له على الأمة الطاعة، ومن لم يثبت الله له ولاية على المسلمين كان مأثوما معاقبا ومن اتبعه على ذلك من العالمين لأنه اتبع من لم يجعل الله له حقا وعقد لمن لم يعقد الله له عقدا، والامر والاختيار فمردود في ذلك إلى الرحمن وليس من الاختيار في ذلك شئ إلى الانسان كما قال الله سبحانه: * (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون) * (1) ويقول سبحانه: * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) * (2) صدق الله سبحانه لقد ضل من اختار سوى خيرته وقضى بخلاف قضائه وحكم بضد حكمه فالحكم لله سبحانه فمن رضي رضيناه ومن ولى علينا سبحانه أطعناه، ومن نحا عنا جل جلاله نحيناه وقد بين لنا سبحانه من حكم له بالتولية على الأمة ومن صرفه عن الأمر والنهي عن الرعية فجعل خلفاءه الراشدين وأمناءه المؤمنين من كان من أهل صفوته وخيرته (3) المؤتمنين على ما ذكرنا ووصفنا من الصفة التي بينا ووصفنا بها الإمام وشرحنا وأخبرنا أن من كان على خلاف ذلك منهم فإنه لا يكون بحكم الله إماما عليهم. وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: * (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون) * (4) فنهاهم عن الحكم لمن قصر عن الهداية إلى الحق بالولاية العظمى وحكم بها سبحانه لمن كان من عباده هاديا إلى الحق والتقى من صفوته وموضع خيرته الذين أختارهم بعلمه وفضلهم على

(١) القصص ٦٨.
(٢) الأحزاب ٣٦.
(٣) في نسخة وخيرته أجمعين.
(٤) يونس ٣٥.
(٤٦١)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست